قائلين عدم اعتبار رضاء المحال عليه قوى نعم لو كانا مختلفين وكان الغرض استيفاء مثل حق المحتال توجه اعتبار رضاء المحال عليه لان ذلك بمنزلة المعاوضة الجديدة فلا بد من رضاء المتعاوضين ولو رضى المحتال باخذ جنس ما على المحال زال المحذور أيضا الرابع صرح في لك بأنه يستثنى من القول بعدم اعتبار رضاء المحال عليه ما لو كان بريا من حق المحيل فان رضاه معتبر اجماعا وقد صرّح بما ذكره في ضه وكذا صرح به في جامع المقاصد أيضاً ولكن ليس فيهما دعوى الاجماع نعم صرحا بأنه مقطوع به الخامس صرّح في لك وضه بأنه على تقدير اعتبار رضاء المحال عليه ليس هو على حد رضاء المحيل والمحتال لان الحوالة عقد لازم لا يتم الا بايجاب وقبول فالايجاب من المحيل والقبول من المحتال ويعتبر فيهما ما يعتبر في غيرهما من اللفظ العربي وبالمطابقة وغيرهما واما رضاء المحال فيكفي كيف اتفق متقدما ومتأخرا ومقارنا وما ذكره من كفاية رضاء المحال عليه كيف اتفق جيد منهل لا اشكال في أنه يشترط في المحيل والمحتال والمحال عليه البلوغ والعقل وعدم الحجر وقد صرح بذلك في التذكرة قائلا يشترط كمالية الثلاثة اعني المحيل والمحتال عليه لان رضاهم شرط وانما يعتبر الرضا ممن له أهلية التصرف فلا يصح من الصبي وإن كان مميزا اذن له الولي أو لا ولا من المجنون وكذا يشترط رفع الحجر في الثلاثة اما المحيل فلما فيه من التصرف المالى والسفيه والمفلس ممنوعان منه واما المحتال فكك أيضا لما فيه من الاعتياض عن ماله بماله واما المحال عليه فلانه التزام بمال وأشار إلى ما ذكره في مجمع الفائدة أيضا منهل الحوالة عقد ناقل للمال من ذمة إلى أخرى فإذا أحال المحيل رجلا على اخر بالحق وقبل الحوالة وصحت باعتبار اجتماع جميع شرائطها انتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فتبرء ذمة المحيل مما عليه كالضمان وقد صرح بذلك في المبسوط والخلاف والغنية والشرايع والنافع والتلخيص وعد وير ولف وكره واللمعة وجامع المقاصد ولك والروضة ومجمع الفائدة والكفاية والرياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها تصريح المبسوط بدعوى الاجماع عليه الا من زفر ويعضده أولا تصريح الخلاف بأنه مما قال به جميع الفقهاء وثانيا تصريح الغنية بأنه لا خلاف فيه الا من زفر وثالثا تصريح موضع من التذكرة بأنه مذهب علمائنا أجمع والعامة الا ما يحكى عن زفر وتصريح موضع اخر منها بأنه قول عامة الفقهاء ورابعا تصريح لك بأنه موضع وفاق منا ومن العامة الا من شذ منهم فإنه جعلها كالضمان وخامسا تصريح الروضة بأنه كالضمان عندنا وسادسا تصريح الرياض بأنه حكى عن السرائر كالغنية وكره دعوى الاجماع على أن الحوالة يوجب البراءة من المال وبالجملة قد استفاض نقل الاجماع على أنها ناقلة للمال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال ومنها ما تمسك به في الخلاف قائلا دليلنا ان الحوالة مشتقة من التحويل فينبغي ان يعطى اللفظ حقه من الاشتقاق والمعنى إذا حكم الشرع بصحته فإذا أعطيناه حقه وجب ان ينتقل الحق من المحيل إلى المحال عليه وقد تمسك بهذا الوجه أيضاً في المبسوط والغنية ولف والتذكرة ولك والروضة وكذا تمسك به في الرياض أيضاً قائلا يدل عليه اطلاق النصوص وعموم الأدلة بلزوم الوفاء بالعقود كتابا وسنة بناء على أن معنى الحوالة الانتقال من حينها نظرا إلى مبدء اشتقاقها الذي هو التحويل فإذا تحققت وجب تحقق المبدء وأورد على هذا في التنقيح قائلا اشتقاق الحوالة من التحول ممنوع لاحتمال التجوز ثم صار في عرف الشرع حقيقة في غير ذلك كما في النسخ فان الاشتقاق يقتضى أن يكون الناسخ قد نقل المكتوب إلى كتابه وليس كذلك بل هو مجاز بمعنى اثبات مثل صورة المكتوب في كتابه ان قلت الأصل عدم المجاز قلت مسلم لكنه لازم لان أحد الحقين ليس هو الاخر حقيقة حتى يتحقق التحويل بل غيره خصوصا مع عدم اشتراط اتحاد الحقين جنسا وصفة فيكون مجازا منهل هل تبرأ ذمة المحيل بنفس الحوالة المستجمعة لشرائط الصحة أو لا بل لا تبرأ الا بعد ابراء المحتال إياه اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الأول ان ذمة المحيل تبرأ بنفس الحوالة من غير توقف على ابراء المحتال إياه وهو للشرايع والنكت والنهاية والنافع وشد وعد وير وكره ولف وجامع المقاصد ولك وضه ومجمع الفائدة والكفاية والرياض والمحكى في جملة من الكتب عن ابن إدريس وهو الظاهر من الخلاف والمبسوط والنافع وصرة بل صرح بكونه المشهور في لف والتذكرة وجامع المقاصد والروضة ولك وغيرها وصرح في الكفاية بأنه الأشهر الثاني ان المحيل لا تبرأ ذمته الا بعد ابراء المحتال إياه وهو للمحكى في لف والتنقيح عن الإسكافي والمفيد والشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزه وأبى الصلاح وربما يستفاد من الجامع والتنقيح أيضاً للأولين وجوه منها ما تمسك به في لف والرياض من أن الابراء اسقاط لما في الذمة ولا يمكن ثبوته هنا فلا يعد شرطا اما المقدمة الأولى فظاهرة واما الثانية فلان الاسقاط اما ان يتحقق قبل الانتقال أو بعده والقسمان باطلان اما الأول فلانه يستلزم بطلان الحوالة إذ لا يبقى للانتقال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وجه لخلو ذمة المحيل أيضاً ح من حق ينتقل عنها واما الثاني فلان ذمة المحيل بعد الحوالة وتحويل الحق منها إلى ذمة المحال عليه يكون خالية من الحق فلا يتحقق الاسقاط ولأنها عقد قائم بنفسه مأخوذة من تحويل الحق من ذمة إلى أخرى فإذا تحققت وجب ان يتحقق المعنى المشتق عنه وقد صرح في التذكرة وجامع المقاصد ولك وضه ومجمع الفائدة بان كون الحوالة ناقلة يستلزم كونها مبرء ذمة المحيل بنفسها ومنها ان الحوالة لو لم يكن مبراة لها لجاز للمحتال الرجوع على المحيل بعد الحوالة والتالي بط فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهرة واما بطلان التالي فلجملة من الاخبار أحدها خبر منصور بن حازم الذي وصفه في الكفاية بالموفقية واحتج بها فيها كمجمع الفائدة